کیومرث کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در این باره با اشاره به اسامی کالاهای قرار گرفته شده در اولویت 10 کالایی، گفت: در این فهرست کالاهای غیرضرور و لوکس قرار می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه کالاهای اولویت دهم باید با رعایت «شرایط» از «ممنوعیت» خارج و «تعرفه‌بندی» جایگزین آن شود، گفت: ممنوعیت باعث می‌شود تا تجارت غیررسمی شکل گیرد و بنابراین بهترین راه، اعمال تعرفه برای کالاهای اولویت دهم است؛ مشروط بر آنکه حمایت از تولید داخلی در دستور کار باشد و ارز مورد نیاز کالاها نیز ارز منشاء خارجی یا ارز حاصل از صادرات باشد. وی تصریح کرد: نباید ممنوعیت واردات بر سر راه کالاها قرار گیرد، چرا که اگر این کالاها مورد نیاز کشور باشد، به هر طریقی از کانال‌های غیررسمی، وارد خواهد شد. برنامه سازمان توسعه تجارت این است که کالاهای اولویت دهم به جای «ممنوعیت»، «تعرفه‌گذاری» شوند تا ضمن اینکه از صنایع داخلی حمایت می‌شود، «رقابت‌پذیری کالاهای کیفی در بازار» نیز افزایش یابد.

 

 

در متن این بخشنامه آمده است: به منظور تامین منابع طرح‌های زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (24) قانون امور گمرکی مشمول مقررات متروکه شده و در اجرای ماده (33) قانون یادشده به آن سازمان، ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام کند.

بر این اساس، ترخیص کالاهای اولویت دهم دپو (انبار) شده در گمرک و مناطق آزاد به پنج شرط «داشتن قبض انبار»، «اخذ مجوز ثبت سفارش»، «اخذ حقوق گمرکی»، «دو برابر شدن سود بازرگانی» و «استفاده از ارز آزاد» بلامانع است.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: